و تعارض مانع است از جمع بين ضدين يا نقيضين و گرنه بايد به هر دو على التعيين عمل مىشد چون هر دو واجد شرائط حجيت هستند ولى امكان آن وجود ندارد . حال از مجموع اين سه مقدمه عقل به اين نتيجه مىرسد كه ما لا يدرك كله لا يترك كله يعنى طرح هر دو متعارض جايز نيست و حق نداريم هر دو را ناديده گرفته به سراغ اصل عملى رويم بلكه حتما بايد به احدهما عمل شود همين و بس . امّا اينكه آيا مخير هستيم در عمل به هركدام يا معينا بايد راجح را گرفته و مرجوح را طرح كنيم اين امر كه مخير باشيم از سه مقدمه فوق بدست نمىآيد بلكه نياز به مقدمهء چهارمى دارد و آن اينكه عقلا تعيين احدهما در عمل ترجيح بلا مرجح باشد چون امتيازى ندارد آنگاه است كه عقل حكم به تخيير مىكند حال اگر عقل مستقل شد به عدم مرجح و قاطعانه گفت مرجحى نيست البته حتما حكم به تخيير خواهد كرد . ولى اگر مستقل به اين امر نشد بلكه احتمال رجحان داد شرعا توقف كرده و اگر هم حكم به تعيينى راجح نكند لااقل حكم به تخيير نكرده و توقف مىكند و بدنبال آن بايد احتياط را از دست ندارد چون عمل به راجح معلوم الجواز و عمل به مرجوح مشكوك الجواز است و عقل هيچ‌گاه معلوم را رها نكرده و مشكوك را اخذ نمىكند . بلكه عقل مىگويد : دع ما يريبك الى ما لا يريبك و . . . پس از راه اصالة الاطلاق ادلّهء حجيت طرفى نبستند . قوله : فان قلت : دليل دوّم : مسئله ترجيح احد المتعارضين بر ديگرى و تعيين عمل باحدهما همانند مسئله اصل حجيت خبر ثقه است و همان‌طورىكه اصل